تنبيه الذكي على خطأ فاحش لعبد الحميد العربي
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
فقد ظهر علينا عبد الحميد العربي الجزائري – بعد أن أوقف سلسلة طعناته في مشايخ السنة بالعاصمة – بمقال جديد فيه التحريش و إثارة الصدور على ولي الأمر و كل ذلك في زي الناصح الأمين الذي لا يرضى أن تنتهك حرمات الله أو أن يمنع المواطنون من واجبهم الشرعي المتمثل في إعفاء اللحية أو ارتداء الحجاب أو الجلباب.
سأورد لكم إخوتي الكرام نص كلامه في المقدمة و ألون بالأحمر المواضع التي فيها عبارات نابية و لا تليق بمقام النصيحة سرا فضلا عن أن تكون علانية في المنتديات.
اقتباس:
كتبت هذا المقال بعد ما كثرت الشكاوى من المواطنين، وتمادي بعض المسئولين في إهانة المواطن والسخرية منه في عصر الفتن والقلاقل. إن كثيرا من المسئولين في ديارنا - هداهم الله إلى العدل، وخدمة الوطن، وتجنيبه الفتن والقلاقل- لجهلهم بتعاليم الإسلام وحقيقته الخالدة، وتعسفهم في استخدام القانون، وانبهارهم أمام التيار العلماني الأتاتركي الفاشل جعلهم بأقوالهم وأحوالهم يُسرِّحون أن بعض تعاليمه الحق لا تتفق مع روح العصر الحاضر، ولهذا غدا بعضهم من منصبه الفاني ومسئوليته يمنع أبناء الوطن من استخراج وثائقهم بلحاهم والنساء بأخمرتهن، وباطل ما يقولون ويمنعون، وإلى الفتنة بأبناء الأمة يدفعون، بل الحق الذي لا غبار عليه ويعلمه كل مسلم في الجزائر الغراء؛ أن الإسلام الحنيف الذي عجزت عنجرية الاستعمار الفرنسي أن تطمسه من أنفس أبناء الوطن دينُ كلّ تَقَدُّمٍ ورُقيّ وحضارة خالدة، وهو الدين الطبيعي للبشر، وهو الصالح للتأليف بين أجناسهم، وأممهم، كيفما كان لونهم وجنسهم، وأنه الدين والوحيد الذي يساير أدوار الحياة مع كل مدنية ترتكز على قوتي العلم والحق، ولا منقذ للبشرية من كروبها وفتنها واختلافها الذي تعاني منه وكل آلمها وأدوائها إلا بالأخذ بتعاليمه والسير على نوره المستبين، ولم يقف ولن يقف دين الإسلام في يوم من الأيام أبدا في طريق تمدن مبدأه العلم الصحيح، ومنتهاه العمل الصالح، وإسعاد بني آدم بما تصبوا إليه قلوبهم وتتمناه نفوسهم من خير، وحين نمعن النظر في تمدننا اليوم نجد بعض المنغصات والمساوئ التي يقبح السكوت عنها، تصدر من بعض المسئولين، وذلك لما فيها من ضرر محقق على المواطن في دينه، ومفاسد تعود على أمن الوطن واستقراره، وعظائم تدعوا إلى نشر الجهاوية وتكديس الأحقاد في النفس على الوطن العزيز وولاة أموره.إن المسئولين في بعض الدوائر الجزائرية حين يمنعون المواطنين من استخراج وثائقهم بلحاهم ولو بلغ المواطن من السنّ عتيا، والمواطنات من استخراج وثائقهن بأخمرتهن ولو بلغت المرأة ثمانين حولا؛ يكونون قد زرعوا في أنفس المواطن بذرة الحرمان، وداء الجهاوية، وجمرة الظلم، التي ما تفتأ تكبر جذوتها في ستر مع كل منع؛ وهي بذور كل ثورة يشهدها العالم من إقليم إلى إقليم، فهلا ينتهي بعض المسئولين من زرع عوامل الضغينة والتمرد في أنفس المواطن، ويتركون المواطنين يمارسون حريتهم الشرعية والقانونية بتوفير لحاهم كما نطقت به السنة من غير مضايقات وتحريش ودعوة إلى الجهاوية، لأن المنع يصدر من بعض الدوائر دون الأخرى، وهذا عمل خطير يجعل المحرومين يرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، وعمل مثل هذا يقتل في نفس المواطن الفطرة التي جبل عليها الخلق اتجاه أوطانهم. |
يا أخوتاه:
أليس هذا هو عين التحريش و التحريض على ولاة الأمر؟!
هل العلماء الربانيون يبينون الحق بهذه المقدمات الممرضة للقلوب؟!
هل عندما منع الأئمة الخطباء السلفيون من عملهم بسبب عدم القيام للعلم ذهبوا و كتبوا مثل هذه المقدمات؟!
هل عندما قوبل العلامة شيخ الإسلام ابن باز بتلك الرسالة التي تحتوي على السب و الشتم من طرف بعض الناس موهمين أنها من الملك قابلهم بمثل هذه المقدمات أم صبر و احتسب؟!
هل عند كتابة العلامة فركوس لرسالته في حكم القيام للجماد قدم لها بمثل هذه المقدمات؟!
كلا و ألف كلا، بل هذا النفس نفس ...
ما عهدنا مثل هذه العبارات التي تحرك النفوس و تحرضها على مسؤوليها و تشحن قلوب الرعية على وليها و خاصة في هذا الوقت و أن العالم الإسلامي في دمار و مشاكل عويصة.
كان ينبغي لك يا عبد الحميد أن تكتب مقدمة حول الصبر على الابتلاء و أمثلة عن صبر الأئمة على جور الحكام لا مثل هاته.
هل العلماء الربانيون يبينون الحق بهذه المقدمات الممرضة للقلوب؟!
هل عندما منع الأئمة الخطباء السلفيون من عملهم بسبب عدم القيام للعلم ذهبوا و كتبوا مثل هذه المقدمات؟!
هل عندما قوبل العلامة شيخ الإسلام ابن باز بتلك الرسالة التي تحتوي على السب و الشتم من طرف بعض الناس موهمين أنها من الملك قابلهم بمثل هذه المقدمات أم صبر و احتسب؟!
هل عند كتابة العلامة فركوس لرسالته في حكم القيام للجماد قدم لها بمثل هذه المقدمات؟!
كلا و ألف كلا، بل هذا النفس نفس ...
ما عهدنا مثل هذه العبارات التي تحرك النفوس و تحرضها على مسؤوليها و تشحن قلوب الرعية على وليها و خاصة في هذا الوقت و أن العالم الإسلامي في دمار و مشاكل عويصة.
كان ينبغي لك يا عبد الحميد أن تكتب مقدمة حول الصبر على الابتلاء و أمثلة عن صبر الأئمة على جور الحكام لا مثل هاته.
بعد أن انتهى عبد الحميد - هدانا الله و إياه إلى اتباع سبيل السلف في معاملة الحكام - من هذه المقدمة الاستفزازية المحرضة على ولي الأمر شرع في إيراد الأدلة على وجوب إعفاء اللحية و أنا هنا لن أناقشه في جل ما كتب بل أكتفي بموضوع واحد لا يخفى على من له أدنى دراية بعلم الحديث إلا و هو عنعنة أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
قال العربي: " الثالث:عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عمرة».أخرجه أبو داود (4/4198): حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر به. وإسناده صحيح.وفي لفظ أشعث عن أبي الزبير: «كنا نؤمر أن نوفي السِّبال، ونأخذ من الشارب». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).وفي لفظ قتادة قال: قال جابر: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25487).قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع. انظر (النزهة 138) "
أولا: مناقشة عبد الحميد في حديث جابر عند أبي داود
حكم على هذا الحديث بالضعف العلامة الألباني في ضعيف أبي داود.
و حكم عليه أيضا بالضعف و بأنه لا يصلح للاحتجاج لوجود نكارة في السند و المتن جميعا محدث المدينة العلامة العباد عند شرحه لهذا الحديث من سنن أبي داود فقال حفظه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبيرورواه أبو الزبيرعن جابررضي الله عنه قال: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة). قال أبو داود : الاستحداد حلق العانة ].
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السبال إلا في حج و عمرة) والسبال هو الشارب، وهذا الحديث منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الشارب يحفى ويجز، وأنه وقت للإنسان مدة أربعين بحيث يأتي بهذه الأشياء المطلوبة منه، وهذا الحديث يعارضه، ولكنه غير صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود هنا صيغته ولفظه يختلف عن الصيغ التي سبق أن مرت؛ لأنه كله حكاية من شيخ شيخ أبي داود : قرأته وقرأه فلان على فلان، وفلان رواه عن فلان، ومعلوم أن أبا الزبير المكي مدلس، وهذه العبارة التي روى بها لا تدل على السماع، وإنما فيها الإخبار بالرواية، والرواية يدخل فيها كونه يقول: عن فلان، أو يقول: قال فلان، والحديث من حيث الإسناد فيه ما فيه، ومن حيث المتن أيضاً هو منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على أخذ الشارب وعدم تركه، وهذا الحديث فيه تركه إلا في حج أو عمرة، والإنسان قد لا يحج ولا يعتمر مدة طويلة فإذا تركه سيكون من أكره المناظر، وأشوه ما يكون في المنظر، فالحديث غير صحيح لا من حيث الإسناد، ولا من حيث المتن.
فكيف خفي هذا على شيخ أهل الحديث في الجزائر، أم أنه يستنكف أن يراجع كلام العلماء في الأحاديث التي يدرسها؟ !
ثانيا: مناقشة عبد الحميد في المتابعات التي أوردها من مصنف ابن أبي شيبة
جاء عند ابن أبي شيبة:
26016- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّيَ السِّبَالَ ، وَنَأْخُذَ مِنَ الشَّوَارِبِ.
فيه أبو الزبير و قد عنعن.
25998- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : لاَ نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلاَّ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ.
فيه قتادة و لم يصرح بالسماع.
أقول و كما أسلفت لا يخفى على من له أدنى دراية بعلم الحديث أن مثل هذه المتبعات لا تصح لعنعنة أبي الزبير و قتادة و هما مشهوران بالتدلس: و معلوم أن العنعنة من المدلسين – غير أصحاب الطبقة الأولى و الثانية - لا تقبل إلا إذا صرحوا بالسماع، ثم لا أدري كيف أورد العربي متابعات للحديث معلة بنفس العلة ألا و هي عنعنة أبي الزبير.
من هنا تدرك أخي الكريم مجانبة العربي للصواب في إيراده هذا الحديث ضمن حججه لولاة الأمر و مما يلاحظ أيضا بعده عن التحقيق العلمي الحديثي حيث أن ما وقع فيه لا يمكن أن يصدر ممن له علم قليل في مصطلح الحديث فضلا عن شخص يدعي أنه شيخ أهل الحديث في الجزائر و يلمز العلماء الآخرين بتقليد العلامة الألباني. و الله المستعان.
و مما يجدر التنبيه له أن العربي كان بإمكانه الاكتفاء بمؤلفات الأئمة الأعلام في وجوب إعفاء اللحية و تحريم حلقها خير له من أن يحشر نفسه في شيء هو عنه بعيد.
بعد كتابتي لبعض هذه الأسطر علق علي أحد الإخوة الفضلاء ألا و هو أبو عبد الرحمن العكرمي - وما أظنه إلا لفرط حسن الظن بهذا الشخص - قائلا:
اقتباس:
نسأل الله أن يكون هذا من باب النصيحة العامة و تبصير ولاة الأمور بحال بعض المسؤولين ممن يفتنون العامة على ولاتهم و ما هكذا أخي أبا زيد تورد الإبل : و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب للتقوى. |
جوابا على ما قاله أخي الفاضل العكرمي من أنها قد تكون من باب النصيحة العامة و نحوه أقول:
هذا سؤال وجه لسماحة الشيخ العلامة بقية السلف صالح الفوزان - حفظه الله -: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة و خاصة مناصحة الحاكم أهو التشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم بالسر؟ أرجو توضيح المنهج السلفي في هذه المسألة؟
الجواب:العصمة ليست لأحد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكام بشر يخطئون ولا شك أن عندهم أخطاء و ليسوا معصومين ولكن لا نتخذ أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حتى و ان جاروا و ان ظلموا حتى و ان عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - و ان كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم فان الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة المسلمين وحماية لبلاد المسلمين وفي مخالفتهم و منابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه لأنه يحصل ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام هذا المنكر دون الكفر و دون الشرك. و لا نقول أنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء لا...بل تعالج ولكن تعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا والكتابة لهم سراو ليست بالكتابة التي تكتب بالإنترنت أو غيره و يوقّع عليا جمع كثير وتوزع على الناس فهذا لا يجوز لانه تشهير ، هذا مثل الكلام على المنابر بل أشد فان الكلام ممكن ان ينسى ولكن الكتابة تبقى و تتداولها الأيدي فليس هذا من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة،الدين النصيحة ، الدين النصيحة. قلنا : لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةالمسلمين وعامتهم ). رواه مسلم وفي الحديث ( أن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا و أن تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من ولاه الله أمركم ) رواه ابن حبان في الصحيح و أولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمر هم: العلماء وأصحاب الرأي والمشورة أهل الحل والعقد، قال تعالى : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) النساء.فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء ولا هو من منهج السلف الصالح وان كان قصد صاحبها حسنا وطيبا وهو إنكار المنكر بزعمه لكن ما فعله أشد منكرا وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله و رسوله فهو منكر لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها حيث قال عليه الصلاة والسلام (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم وأحمد وأبو عوانه . فجعل الرسول الناس على ثلاثة أقسام :منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة ولي الآمرأو من وكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة . وقسم ينكر المنكر بلسانه وهو من ليس له سلطه وعنده قدره على البيان . و قسم ينكر المنكر بقلبه وهو من ليس له سلطه و ليس عنده قدره على البيان .
و أزيدك من الشعر بيتا و هي عبارة عن نصيحة من سماحة الوالد محمد بن ابراهيم إلى أحد المشايخ بشأن كلامه في إحدى الإمارات عندهم بالمملكة فقال رحمه الله و أسكنه الفردوس:
" من محمد بن إبراهيم إلي حضرة المكرم الشيخ ........................ المحترم، سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري – بارك الله فيك –أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية و ليس شرطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسد بكثير. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، وبنية خالصة، تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين.ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير – أو العثرات – نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين ولم تفعل ذلك أصلاً إلا أنها غير معصومة فقط.
فأنت كن وإياها أخوين أحدهما : مبين واعظ ناصح والآخر : باذل ما يجب عليه، كاف عن ما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك.ولا يظهر عليك عند الرعية – ولا سيما المتظلمين بالباطل – عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه وأن تكون جامع شمل لا مشتت، ومؤلف لا منفر.
واذكر وصية النبي صلى الله عليه و سلم لمعز وأبي موسي : (( يسر ولا تعسر ،وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا ))
أو كما قال صلى الله عليه و سلم.وأنا لم أكتب لك هذا لغرض سوي النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين.
والله ولي التوفيق والسلام عليكم 20/8/1375 ([1]) "
([1]) (( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )) ( 12/182-183).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري – بارك الله فيك –أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية و ليس شرطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسد بكثير. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، وبنية خالصة، تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين.ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير – أو العثرات – نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين ولم تفعل ذلك أصلاً إلا أنها غير معصومة فقط.
فأنت كن وإياها أخوين أحدهما : مبين واعظ ناصح والآخر : باذل ما يجب عليه، كاف عن ما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك.ولا يظهر عليك عند الرعية – ولا سيما المتظلمين بالباطل – عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه وأن تكون جامع شمل لا مشتت، ومؤلف لا منفر.
واذكر وصية النبي صلى الله عليه و سلم لمعز وأبي موسي : (( يسر ولا تعسر ،وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا ))
أو كما قال صلى الله عليه و سلم.وأنا لم أكتب لك هذا لغرض سوي النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين.
والله ولي التوفيق والسلام عليكم 20/8/1375 ([1]) "
([1]) (( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )) ( 12/182-183).
أرجو أن تكون هاتان الفتوتان كافيتان أخي - امحمد - لبيان أن مثل تلك العبارات مجانبة للصواب و ليست من النصيحة في شيء بل هي محض إنكار علني يزيد القلوب حقدا على ولاة الأمر خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر بلادنا و البلاد الإسلامية عامة.
بعد نشر العربي لهذا المقال في منتداه شرع بعض الإخوة - هدانا الله و إياهم - في التعليق عليه و زادوا الطين بلة حيث أنهم كانوا أول من تحرض و أخرج ما في صدره من غل على ولاة الأمر بتعليقات سيئة للغاية يمكنك أخي الكريم مراجعتها من هذا الرابط:
ثم زاد العربي تعليقا سيئا للغاية فقال - هدانا الله و إياه - :
" نأمل أن يتقي الله بعض القائمين على دوائر الجزائرية من رئيس الدائرة ومساعديه ويساروا إلى نزع فتيل الفتن والمساهمة إلى الإصلاح الإداري قبل فوات الآوان.
فأهل الحديث يقولون: دفع الفتن والقلاقل عن ساحة الأمة أيسر من رفعها بعد وقوعها. "
فأهل الحديث يقولون: دفع الفتن والقلاقل عن ساحة الأمة أيسر من رفعها بعد وقوعها. "
فما قولكم أيها الفضلاء هل قرأتم تعليقات كهذه من أحد المنتسبين للعلم فضلا عن أن يكون شيخ أهل الحديث.
هل صدر مثل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله زمن الفتنة، كلا.
لو حذفنا اسم العربي من المقال فمن ستظنون كاتب المقال ؟ !
الله المستعان و إلى الله المشتكى.
و الله أعلم و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سلم.
منقول من منتديات الوحيين السلفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق