بسم الله الرحمن الرحيم
(( درتان مجمع عليهما حول بيعة ولي الامر ))
الأولى : العلماء مجمعون على أن بيعة الحاكم لا يشترط لها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد .
الثانية : اشتراط الإنسان بيعته للحاكم بنفسه حتى يسمع له ويطيع مردود بإجماع علماء المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم .
قال النووي -رحمه الله- في "شرح صحيح مسلم"(12 / 77 عند حديث رقم:1759 ):
أما
البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس،ولا كل
أهل الحل والعقد،وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء
ووجوه الناس.انتهى
وقال الشوكاني -رحمه الله- في "السيل الجرار"(4 / 513):
من
بايع الإمام من أهل الحل والعقد فإنها تثبت إمامته بذلك،ووجبت على
المسلمين طاعته،وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح
للمبايعة،ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من المبايعين،فإن هذا
الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم
ولاحقهم.انتهى
انتقاء :
عبد القادر الجنيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق