بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقتطفات من كلام الأئمة الأعلام في بيان شروط الخروج على الحكام وهو مهم جداً لمن أراد سلوك الطريق القويم الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان جعلنا الله وإياكم ممن تبعهم بإحسان , وهذه المقتطفات تشتمل على بعض النقولات المكتوبة والمسموعة نسأل الله أن ينفع بها المسلمين .
1- كلام العلامة الفقيه ابن عثيمين - رحمه الله - في الخروج على الحكام ( صوتي )
3 - كلام العلامة الألباني - رحمه الله - في الخروج على الحكام
والأن نضع بعض التفريغات لفتاوى العلماء النافعة رحم الله ميتهم وحفظ حيهم .
أقوال علماء السنة في الخروج على الحكام .
1- قول الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - :
سؤال : سماحة الشيخ , هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد , والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة , فما رأي سماحتكم ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد :
فقد قال الله عز وجل : (( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) - النساء 59 -
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة , وهي فريضة في المعروف .
والنصوص من السنة تبين المعنى , وتفيد بأن المراد : طاعتهم بالمعروف , فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي , فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية , لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا من ولي عليه وال , فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله , ولا ينزعن يدا من طاعة ) , ( ومن خرج من الطاعة , وفارق الجماعة, فمات , مات ميتة جاهلية ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره , إلا أن يؤمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )
وسأله الصحابة - لما ذكر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرونا ؟ قال : ( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) .
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا , وعسرنا ويسرنا , وأثرَة علينا , وأن لا ننازع الأمر أهله " , وقال :" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " .
فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا , وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير , إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة , فلا يخرجوا , أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج , رعاية للمصالح العامة , والقاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه ) .
وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين , فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندهم قدرة تزيله بها , وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس .
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الإغتيال , إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير , هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر , نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
2- قال فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
...ثم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ينظر إلى المصالح والمفاسد ، وربىّ أمته المخلصين وصحابته الأكرمين على بُعد النظر في المشاكل التي تلمّ بالمسلمين والأحداث التي تنزل بهم ، وبيّن لهم كيف تُواجه وكيف تُغيّر؟ فوضع لنا منهجا نراعي فيه المصالح والمفاسد :
فأمرنا بطاعة الولاة فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني ) وبيّن أن هناك حكّاما سينحرفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، ونعرف منهم وننكر ، وأنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ، فكيف نتعامل معهم ؟
الخوارج والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام ، بل أهم الأمور في تغيير المنكر عندهم الخروج بالسلاح على الحكام! من أبرز ما عندهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله الخروج على الحكام بالسيف !
والرسول صلى الله عليه وسلم راعى المصالح والمفاسد ، وماذا يترتب على الخروج ؟ لا شك أنه يترتب على الخروج سفك الدماء وهتك الأعراض وتشتيت المسلمين وتسليط الأعداء عليهم ، يترتب على ذلك مفاسد عظيمة وخطيرة جدّا ، فأمر بالصبر عليهم .
وأمر أمته بقتال أهل البدع وقتلهم أيضا كما قال في الخوارج : ( أينما وجدتموهم فاقتلوهم ، هم شر الخلق والخليقة ) ، وفي المقابل أمرهم بالصبر على الحكام ؛ لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة ، لأن الخوارج يكفرون المسلمين ، ويستبيحون دماءهم ويسلّون السيوف عليهم ، ويمسكون سيوفهم عن عبّاد الأوثان ويسلّطونها على عباد الله المؤمنين !
فالحاكم مادام في دائرة الإسلام تجب طاعته في طاعة الله ولا طاعة له في معصية الله . ترى أهل الحديث هذا منهجهم ، لا نطيع أحدا في معصية الله كائنا من كان بعد رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ؛ لو أمرك صحابي بمعصية الله لا تطعه ، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بعث جيشا وأمّر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال : ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها ، وقال الآخرون : إنّا قد فررنا منها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة . وقال للآخرين قولا حسنا . وقال : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف ) .
فهذا صحابي ! لا نطيعه في معصية الله .... الخ
المصدر :عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله
شرح فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ( ص :358) .
3- فضيلة الشيخ عبيد الجابري – حفظه الله -
س - كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها أو منعها إياه بالكلية ؟ .
نقول : لا عليك فقد كفيت البيان ممن جعله الله معدن البيان :
فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) .
قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم ( 12/232): "هذا من معجزات النبوة ، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه " .
وأخرج الإمام مسلم في باب : يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم من كتاب الإمارة والبيعة ، عن وائل بن حجر سأل سلمة بن يزيد الجعفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " .
قال القرطبي في المفهم ( 4/55) :" يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل " .
المصدر : إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري
لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ـ حفظه الله ـ [ ج1 ص 422 ] .
عن جُنادة بن أبي أمية ، قال : دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله ، حَدِّثْ بحديث ينفعك الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايَعَنا ، فكان فيما أَخَذَ علينا : " أن بَايَعنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » [متفق عليه : أخرجه البخاري في ( الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « سترون بعدي أمورا تنكرونها » : 7055 و7056 ) وبنحوه مسلم في ( الإمارة : 4771 ) ].
وقوله: (أثرة علينا) هذا هو المهم، فأثرةٍ علينا، يعني: أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا، يعني: الاستئثار علينا، مثال ذلك: أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر، بأن كانوا لا يفعلون ما يأمروننا به، ولا يتركون ما ينهونا عنه، أو استأثروا علينا بالأموال، وفعلوا فيها ما شاءوا، ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، فهذا من الأثرة، وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال. وقوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها، ونجعل لنا من سلطتهم نصيبًا؛ لأن السلطة لهم، فلا ننازعهم. وقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» ففي هذه الحال ننازعهم، لكن هذا يكون بشروط:
الشرط الأول: في قوله: «أن تروا» أي: أنتم بأنفسكم، لا بمجرد السماع؛ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلابد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم.
الشرط الثاني: في قوله: «كفرًا» أي: لا فسوقًا فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرًا.
الشرط الثالث: في قوله: «بواحًا» أي: صريحًا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرًا، ولكن هم لا يرونه كفرًا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدًا، فإنا لا ننازعهم ولو كان كفرًا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القول بِخَلْقِ القرآن بالنسبة له ليس بواحًا، وليس صريحًا، فلابد أن يكون هذا الكفر صريحًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله.
الشرط الرابع: في قوله: «عندنا فيه من الله برهانٌ» أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ، لا مجرد أن نرى أنه كُفْرٌ، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملاً لكونه كفرًا أو غير كُفْرٍ، بل لابد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كُفْرٌ.
فانظر إلى هذه الشروط الأربعة، فإذا تمت الشروط الأربعة فحينئذ ننازعه، لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة لها شروط.
الشرط الخامس: أن يكون لدينا قدرة وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن ننازعه فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، وهو عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لَكُنَّا سفهاء، وهذا حرام علينا، لأنه يَضُرُّ بنا، ويَضُرُّ بِغَيْرِنَا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما هو معلوم ذو سلطة يريد أن تكون كلمته هي العليا، فإذا رآنا ننازعه أَخَذَتْهُ العزة بالإثم، واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بِلَّةً، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. وبناءً على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، فهل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها، ولها من الأنصار، أنصار الباطل، كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندهم ما الذي يحصل من النتيجة؟
الجواب: أنه تحصل نتيجة عكسية سيئة، ونحن لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فقد يقول قائل: أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأَقْدُمُ عليها، فإن لم أنجح فيها تكونُ خطةً للمستقبل، لعل أحدًا من الناس يفعل. فنقول: إن هذا احتمال، ثم لو قُدِّرَ أنه فعل كما فعلتَ فالنتيجة واحدة، فإذن لابد أن نصبر حتى تكون لنا القدرة على المنازعة والإزاحة، والمسألة خطيرة جدا، والإنسان ليتخذ عبرة من الواقع السابق، والواقع الحاضر القريب ويتعظ، والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم نُمَثِّلْ بها، فهي واضحة.
فلو مشينا على ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذا الحديث شرطا ذكره الله في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا وهو القدرة، فهذه لابد منها في كل واجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تم فيه الشروط في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجها لوجه، ولكن من طرق يسمونها الناس "دبلوماسية" يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما، ويتوصل إلى غايته.
أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا، وإن كان الإنسان عنده حُسْنُ النية، وعنده عمل صالح وعبادة وعلم لكن ليس عنده حكمة، والحكمة قال الله فيها: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب} [البقرة:269].
ثم هناك طريق آخر غير المنازعة لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة، والمانصحة بالطرق الحكيمة القوية، بأن يجتمع –مثلا- من لهم كلمة عند السلطان وزلفى –أي قربة منه- يجتمعون ويَدْرُسُونَ الوضع دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة أو السطحية لا يحصل فيها شيء، فلابد من دراسة متأنية عميقة، والدراسة لا تكون دراسةَ معايبٍ فقط، لأن السلطان إذا ذُكِرَتْ معايبه ولم تُذْكَرْ محاسنه يقول: هذا كافر بالنعمة، ولكن اذكر المحاسنَ والمساوئ.
وإذا ذكرتَ المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الإطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها، ولكن اذكُرها مفتوحة لِيَطَّلِعَ عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها، بأن تقول: هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نُفِّذَ فإن الله سبحانه وتعالى يُفْسِدُ الأمْرَ به، ولكن عندك الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خير، ثم تذكر منافع هذا الشيء.
وهذه الطريقة علمنا الله إياها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قال الله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا } [البقرة:104]. فلما نهاهم عن المحذور، بَيَّنَ لهم المباح، فلا تقولوا:{ راعنا } لكن قولوا: {انظرنا}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء له بتمر جيد فقال: إني آخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال له: "بع الردئ بالدراهم، واشتري بالدراهم جِيَدًا" [أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)] لم يقل : هذا ربا وسَكَتَ بل أَطْلَعَهُ على المعايب وبَيَّنَ له ما يَخْرُجُ به منها. فهذا قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر.
لكن -ماشاء الله- بعض الشباب يُحِبُّوَن الشيءَ السريع فيخرج على السلطان، فيحصل عليه من الضرر ما تسمعون به في الإذاعات، وأسأل الله عز وجل لهم الهداية، والرسول صلى الله عليه وسلم رَسَمَ لنا خَطًّا مستقيما جَيِّدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وقوله: (أثرة علينا) هذا هو المهم، فأثرةٍ علينا، يعني: أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا، يعني: الاستئثار علينا، مثال ذلك: أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر، بأن كانوا لا يفعلون ما يأمروننا به، ولا يتركون ما ينهونا عنه، أو استأثروا علينا بالأموال، وفعلوا فيها ما شاءوا، ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، فهذا من الأثرة، وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال. وقوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها، ونجعل لنا من سلطتهم نصيبًا؛ لأن السلطة لهم، فلا ننازعهم. وقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» ففي هذه الحال ننازعهم، لكن هذا يكون بشروط:
الشرط الأول: في قوله: «أن تروا» أي: أنتم بأنفسكم، لا بمجرد السماع؛ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلابد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم.
الشرط الثاني: في قوله: «كفرًا» أي: لا فسوقًا فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرًا.
الشرط الثالث: في قوله: «بواحًا» أي: صريحًا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرًا، ولكن هم لا يرونه كفرًا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدًا، فإنا لا ننازعهم ولو كان كفرًا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القول بِخَلْقِ القرآن بالنسبة له ليس بواحًا، وليس صريحًا، فلابد أن يكون هذا الكفر صريحًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله.
الشرط الرابع: في قوله: «عندنا فيه من الله برهانٌ» أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ، لا مجرد أن نرى أنه كُفْرٌ، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملاً لكونه كفرًا أو غير كُفْرٍ، بل لابد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كُفْرٌ.
فانظر إلى هذه الشروط الأربعة، فإذا تمت الشروط الأربعة فحينئذ ننازعه، لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة لها شروط.
الشرط الخامس: أن يكون لدينا قدرة وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن ننازعه فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، وهو عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لَكُنَّا سفهاء، وهذا حرام علينا، لأنه يَضُرُّ بنا، ويَضُرُّ بِغَيْرِنَا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما هو معلوم ذو سلطة يريد أن تكون كلمته هي العليا، فإذا رآنا ننازعه أَخَذَتْهُ العزة بالإثم، واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بِلَّةً، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. وبناءً على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، فهل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها، ولها من الأنصار، أنصار الباطل، كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندهم ما الذي يحصل من النتيجة؟
الجواب: أنه تحصل نتيجة عكسية سيئة، ونحن لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فقد يقول قائل: أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأَقْدُمُ عليها، فإن لم أنجح فيها تكونُ خطةً للمستقبل، لعل أحدًا من الناس يفعل. فنقول: إن هذا احتمال، ثم لو قُدِّرَ أنه فعل كما فعلتَ فالنتيجة واحدة، فإذن لابد أن نصبر حتى تكون لنا القدرة على المنازعة والإزاحة، والمسألة خطيرة جدا، والإنسان ليتخذ عبرة من الواقع السابق، والواقع الحاضر القريب ويتعظ، والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم نُمَثِّلْ بها، فهي واضحة.
فلو مشينا على ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذا الحديث شرطا ذكره الله في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا وهو القدرة، فهذه لابد منها في كل واجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تم فيه الشروط في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجها لوجه، ولكن من طرق يسمونها الناس "دبلوماسية" يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما، ويتوصل إلى غايته.
أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا، وإن كان الإنسان عنده حُسْنُ النية، وعنده عمل صالح وعبادة وعلم لكن ليس عنده حكمة، والحكمة قال الله فيها: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب} [البقرة:269].
ثم هناك طريق آخر غير المنازعة لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة، والمانصحة بالطرق الحكيمة القوية، بأن يجتمع –مثلا- من لهم كلمة عند السلطان وزلفى –أي قربة منه- يجتمعون ويَدْرُسُونَ الوضع دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة أو السطحية لا يحصل فيها شيء، فلابد من دراسة متأنية عميقة، والدراسة لا تكون دراسةَ معايبٍ فقط، لأن السلطان إذا ذُكِرَتْ معايبه ولم تُذْكَرْ محاسنه يقول: هذا كافر بالنعمة، ولكن اذكر المحاسنَ والمساوئ.
وإذا ذكرتَ المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الإطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها، ولكن اذكُرها مفتوحة لِيَطَّلِعَ عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها، بأن تقول: هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نُفِّذَ فإن الله سبحانه وتعالى يُفْسِدُ الأمْرَ به، ولكن عندك الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خير، ثم تذكر منافع هذا الشيء.
وهذه الطريقة علمنا الله إياها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قال الله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا } [البقرة:104]. فلما نهاهم عن المحذور، بَيَّنَ لهم المباح، فلا تقولوا:{ راعنا } لكن قولوا: {انظرنا}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء له بتمر جيد فقال: إني آخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال له: "بع الردئ بالدراهم، واشتري بالدراهم جِيَدًا" [أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)] لم يقل : هذا ربا وسَكَتَ بل أَطْلَعَهُ على المعايب وبَيَّنَ له ما يَخْرُجُ به منها. فهذا قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر.
لكن -ماشاء الله- بعض الشباب يُحِبُّوَن الشيءَ السريع فيخرج على السلطان، فيحصل عليه من الضرر ما تسمعون به في الإذاعات، وأسأل الله عز وجل لهم الهداية، والرسول صلى الله عليه وسلم رَسَمَ لنا خَطًّا مستقيما جَيِّدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهى كلام الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري.
